علاء الحلوانى 

 طالب عدد من النواب بمد سن المعاش الى 65 عاما اسوة ببعض الفئات  وليس الحالات التي يحدد فيها المد في ظل وجود طاقات كبرى وخبرات تحتاجها بعض الجهات وكذلك القطاع الخاص بمد التعاقد كحق قانوني.
 وقال النائب احمد حته  عضو مجلس النواب ان  مد سن المعاش الهدف منه هو  الاستفادة من الخبرات التي تحتاج اليها بعض المؤسسات خاصة ان القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر والحصول على كامل المعاش وبالتالي لا يجب ان يكون المد هو الاستثناء 
 واستشهد النائب بتعديل بعض القوانين لمد سن المعاش الى 65 لبعض الفئات وهي العديد من الفئات وبينها القضاء  وخاصة ان الحالة الصحية للمصريين في سن المعاش وفق الدراسات تؤكد قدرته على العمل  وهناك فئات تحتاج الى الخبرات كالقضاة والاطباء والمهن الطبية  والمهندسين وغيرهم تحتاج المؤسسات اللى خبراتهم والدليل هو عملهم بالقطاع الخاص بعد الخروج من الخدمة .
 ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب ان القطاع الخاص اكثر حرية ويستطيع المد من خلال التعاقد ولكن المشكلة في  العاملين بالدولة ولجوء الدولة الى سن الستين  نظرا الى حالة البطالة ولكن يمكن  النص في قانون العمل الجديد والذي من المنتظر  مناقشته في دور الانعقاد المقبل ان يكون لمؤسسة او الهيئة الحق في مد السن الى 65 عاما مع وضع ضوابط يحددها القانون والائحة التنفيذية .

وحدد مشروع قانون العمل الجديد،  المقدم من الحكومة للبرلمان،  حالات مد سن التعاقد للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون حيث حدد سن التقاعد عند الستين سنة الا انه حدد الحالات التى قد يتم  فيها مد سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما واستحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.